بررسي نقش دولت در صنعت گردشگري

 رسالت تولي گري و واگذاري تصدي گري

مقدمه

کارشناسان، گردشگري را بزرگ ترين، پيشتازترين و پيچيده ترين صنعت دنيا مي دانند. گردشگري در حدود 12 درصد از توليد ناخالص جهاني را به خود اختصاص داده و در حدود 250 ميليون شغل در سراسر دنيا ايجاد کرده است. برخي کارشناسان بر اين باورند که گردشگري مي تواند به عنوان تنها راه حل رفع شکاف بين کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه ايفاي نقش کند. گردشگري با ايجاد اشتغال، گسترش فرصت هاي کارآفريني، سرمايه گذاري، افزايش درآمدهاي ملي و محلي و کاهش تنش هاي سياسي در دنياي کنوني رهاوردهاي بسياري را براي جوامع به ارمغان آورده است.
امروزه صنعت گردشگري به عنوان يک صنعت عظيم رشد چشمگيري داشته و سرعت رشد آن طي سال هاي اخير، بيشتر فعاليت هاي اقتصادي بخش هاي ديگر را پشت سر گذاشته است (Tohidy Ardahaey, 2011). اين صنعت، علي رغم وقايع اخير که باعث پيچيده تر شدن فضاي عملکرد آن شده، همچنان به رشد خود ادامه مي دهد (Theobald, 2005). عبور بيش از 922 ميليون نفر گردشگر از مرزهاي بين المللي کشورهاي دنيا در سال 2008 و ايجاد درآمدي در حدود 944 ميليارد دلار در سال مذکور و پيش بيني وجوه 1600 ميليون گردشگر با درآمد 2000 ميليارد دلار در سال 2020 ميلادي گوياي رشد سريع اين صنعت طي سال هاي آينده است (WTO, 2008).
اکنون فعاليت هاي گردشگري تقسيم بندي و هدفمند شده است. پديده گردشگري علاوه بر مفهوم عام و انوع آن از جمله گردشگري داخلي (2)، گردشگري بين المللي، گردشگري خارجي (3)، گردشگري خروجي (4)، گردشگري درون مرزي و گردشگري برون مرزي، در مفاهيم خاص آن از قبيل گردشگري فرهنگي، گردشگري ورزشي، گردشگري معالجه پزشکي، گردشگري کشاورزي، سرگرمي، گردشگري مذهبي - زيارتي، اکوگردشگري و... مورد توجه قرار مي گيرد.
آنچه در توسعه و جذب گردشگر و در نتيجه آن دستيابي به گردشگري پايدار در تمام انواع آن مورد توجه است، ارتباط کيفيت خدمات با رضايت گردشگران است (Greenwell et al. , 2002). اسپارکز و وستگيتز (5) معتقدند: خدمات ضعيف مي تواند اثرات مخربي بر سازمان وارد کند، چراکه مشتريان به محض آنکه با افت خدمات مواجه شوند، به ارائه کنند. ديگري از خدمات روي مي آورند. اگرچه، برخي از آنها با وجود برخي مشکلات خدمات دهي، در صورتي که به نوعي رضايت آنها جلب شود، همچنان وفادار باقي خواهند ماند (Tohidy Ardahaey and Nabilou, 2012). از اين رو مديران گردشگري بر اين باورند که تلاش آنها براي بهبود کيفيت خدماتشان، افزايش سطح رضايتمندي گردشگران و بازديدکنندگان را در پي دارد. آنان به مقصد باز خواهند گشت و اين بازديد از مقصد را به ديگران نيز توصيه خواهند کرد (Tian-Cole & Cromption, 2003).
در قرني که دستيابي به توسعه پايدار در کشور در گروه برنامه ريزي و اجراي طرح هاي بنيادي در تمامي زمينه هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي است، برنامه ريزي جهت موفقيت در صنعت گردشگري مي تواند در کنار ساير صنايع و کشاورزي، بسياري از مشکلات اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي کشور را حل کند (Tohidy Ardahaey, op.cit). چنانچه سياست هاي توسعه جهانگردي به خوبي برنامه ريزي و ساماندهي شوند، مي توانند راهي براي آشنايي مردم کشور با نحوه زندگي ساير ملل، عقايد، آداب، عادات، سنن و فرهنگ ها و خرده فرهنگ هاي ديگر کشورها باشند. در اين فرايند، امکان مبادلات فرهنگي و تعامل هاي اجتماعي در زمينه هايي به وجود مي آيد که به وسعت نظر و بسط حوزه ديد مردم منجر مي شود و آنان تجارب فرهنگي خويش را به جهانيان انتقال دهند ( ابراهيم پور، 1388 ).
کشور ما به لحاظ جاذبه هاي گردشگري، از معدود کشورهاي جهان است. موقعيت جغرافيايي کشور فصول متفاوت را هم زمان در فضاي زيستي خود به وجود آورده و سبب مطرح شدن تنوعات مورفولوژيکي مکاني و تازگي هاي محيطي شده است. موقعيت جغرافيايي کشور در محدوده عرض متوسط و اعتدال شرايط آب و هوايي تمايل به سکونت را از گذشته دور براي مهاجرت به اين مناطق افزايش داده و استقرار و دوام سکونت آثار و ابنيه و يادمان هاي تاريخي را سبب شده است که امروز بقاياي آن طالبان فراواني دارد که در چتر عناوين گردشگر تاريخي يا فرهنگي مقاصد خود را پهنه هاي سرزميني اين کشور تعيين کرده و به اين سمت عزيمت مي نمايند.
از اين رو، رشد و توسعه صنعت گردشگري در ايران به عنوان يکي از راهکارهاي رهايي از اقتصاد تک محصولي و متنوع سازي منابع درآمد کشور، بايد بيش از پيش مورد توجه برنامه ريزان و سياست گذاران کشور قرار گيرد. عنايت به اينکه کشور ما از طرف مجمع عمومي سازمان جهاني گردشگري (6) به عنوان ميزبان سال ( گردشگري و گفتگوي تمدن ها ) انتخاب شده و در مهرماه 1380 پذيراي مقامات گردشگري و فعالان دولتي و خصوصي گردشگري از سراسر دنيا بوده است، توجه و پرداختن به اين پديده ضرورتي دوچندان دارد ( غفاري، 1381: 218 ). اين مقاله سعي دارد ضمن تبيين چالش هاي موجود و مؤثر در عدم رشد صنعت گردشگري در ايران، به بررسي نقش دولت در فعاليت هاي اين صنعت پرداخته و راهکارهايي را جهت توسعه گردشگري در کشور ارائه کند.

1. سؤالات تحقيق

- سؤال اصلي: ميزان مداخله مطلوب دولت در صنعت گردشگري کدام است ؟
- سؤالات فرعي:
1. آيا وضعيت فعلي حضور / مداخله دولت در عرصه گردشگري مطلوب است ؟
2. چالش هاي مداخله دولت در عرصه گردشگري کدامند ؟
3. تداوم وضع موجود چه پيامدهايي به دنبال دارد ؟
4. فرصت هاي ناشي از حضور حداکثري نهادهاي مدني، خصوصي و عمومي ( واسپاري تصدي گري به نهادهاي مدني، خصوصي و عمومي ) در حوزه گردشگري کدامند ؟
5. نسبت منطقي ميزان مداخله دولت به معناي تولي گري کدام است ؟

2. روش شناسي تحقيق

اين تحقيق از نظر روش مصاحبه اکتشافي و دلفي و بر اساسي هدف از نوع کاربردي است. روش جمع آوري اطلاعات، کتابخانه اي و ميداني و ابزار جمع آوري پرسشنامه است. جهت شناخت و تبيين الگو، استخراج ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها در بخش کتابخانه اي تحقيق به منابع موجود در کتابخانه ها ( کتاب، رساله، مقاله و نشريه هاي مرتبط با موضوع ) و جستجو در اينترنت پرداخته شده است. جهت تفسير داده ها از تکنيک دلفي و با استفاده از پرسشنامه ها روش هاي ( آلفاي کرونباخ، تحليل واريانس يا تحليل عامل ) بر اساس آزمون هاي آماري مناسب استفاده شده است.
با توجه به سؤال اصلي، جامعه و نمونه آماري شامل مديران و کارکنان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و اساتيد رشته گردشگري هستند که حدود 30 نفر به عنوان نمونه مورد بررسي به صورت تصادفي و نمونه هاي در دسترس انتخاب شده اند.

3. آمار گردشگران در ايران

بر اساس آخرين آمار دريافتي از سوي پليس مهاجرت و گذرنامه ناجا توسط سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري، در پنج ماه اول سال 1390، تعداد گردشگران خارجي ورودي به کشور با حدود 13 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل، به تعداد 1451639 نفر رسيده است. بررسي آمارها نشان مي دهد: تعداد گردشگران خارجي ورودي به کشور در مردادماه سال 1390 نسبت به مردادماه سال 1389 رشدي به ميزان 1 درصد داشته و به تعداد 302726 نفر رسيده است. در مردادماه سال جاري، ورود گردشگران خارجي از طريق مرزهاي زميني 5 درصد و از مرزهاي دريايي 109/9 درصد رشد و از طريق مرز هوايي 15 درصد و مرز ريلي 35 درصد کاهش داشته است.
بررسي آمار گردشگران ايراني خروجي از کشور نيز نشان مي دهد: در پنج ماه اول سال جاري، آمار گردشگران ايراني خروجي از کشور با 8/2 درصد رشد، به تعداد 8107963 نفر رسيده است و در مرداد ماه سال 1390 تعداد گردشگران ايراني خروجي از کشور با حدود 15 درصد کاهش نسبت به مردادماه سال 1389، به تعداد 286616 نفر رسيده است. در مردادماه سال جاري، خروج گردشگران ايراني از طريق مرزهاي دريايي حدود 39/8 درصد رشد و از مرزهاي زميني حدود 22 درصد و از طريق مرز ريلي 30/5 درصد و از طريق مرزهاي هوايي 12/4 درصد کاهش داشته است ( گزارش سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري، 1390).

4. نقش دولت در صنعت گردشگري

از گذشته دخالت دولت در اقتصاد کشور به عنوان در اختيار گرفتن سيستم اقتصادي شناخته شده است که در چنين وضعي بخش خصوصي نمي تواند فعاليت هاي چشمگيري داشته باشد، زيرا همه نهادها، سازمان ها و شرکت ها به دولت تعلق دارند. از سوي ديگر، به اعتبار مفهوم لغوي واژه سيستم اقتصادي مبتني بر بازار، بايد بدون دخالت دولت عمل کند. اگرچه در کشورهاي مختلف ميزان دخالت دولت در امور متفاوت است، ولي حتي در جاهايي که ادعا مي شود اقتصاد مبتني بر بازار از قيد و بندهاي دولتي رها است، دولت به دليل هاي گوناگون در آنها دخالت مي کند ( گي، 1388 ).
دولت به عنوان متولي فعاليت هاي صنعت گردشگري مطلوب است در زمينه هاي زير ايفاي نقش کند:

1-4. سياست گذاري

سياست گذاري در صنعت گردشگري تحت تأثير دو دسته از عوامل داخلي و خارجي است. عوامل داخلي عمدتاً عبارتند از قوانين، آداب و رسوم جامعه، ارزش ها، ايدئولوژي ها و گروه هاي فشار ( هال و جنکينز، 1378: 30 ) و عوامل خارجي شامل روند جهاني شدن و شرکت هاي بين المللي است ( لي، 1378 ).
به طور کلي مقصود از سياست، برنامه اي جامع است که هدف ها و رويه ها را در بر مي گيرد. بنابراين، سياست عمومي در برگيرنده نتيجه ها و هدف هاي مورد نظر دولت و روش هاي دست يافتن به اين نتيجه ها است. براي مثال، دولت سياستي را در پيش مي گيرد که هدف آن، رشد اقتصادي است و مي خواهد اين کار را از طريق توسعه صنعت جهانگردي به دست آورد. سياست جهانگردي بخشي از کل سياست اقتصادي کشور است. در سياست اقتصدي به ساختار و رشد سيستم اقتصادي توجه مي شود و اغلب به صورت برنامه هاي ده ساله، طرح هاي دهه بعد تهيه مي شود و با توجه به شرايط که در آينده به وجود مي آيد، رشد اقتصادي را تعيين مي کند ( گي، پيشين ). برخي از جنبه هاي اصلي سياست در حوزه گردشگري عبارتند از: نيروي کار، سرمايه گذاري، تأمين مالي، صنايع مهم و تجارت بازرگاني و روابط بين فرهنگي.

2-4. حمايت

بسياري از دولت ها براي توسعه اقتصادي به صنايع خاصي کمک کرده و يا از آنها حمايت مي کنند. دولت ها براي حمايت از بخش هاي مختلف اقتصادي يا صنايع مختلف به روش هاي گوناگون عمل مي کنند. برخي از دولت ها با تدوين سياست هاي صنعتي - که گاه به صورت برنامه هايي تصويب و اعلان شده است - مي توانند هدف ها را به صورتي دقيق تعيين کرده، صنايع را ملي کنند و در صحنه شکل دادن به سيستم اقتصادي کشور نقش بسيار فعال و حياتي برعهده گيرند ( همان ). چنانچه دولت از برنامه ريزي و اعمال کنترل برسياست هاي صنعتي ( تصدي ) در زمينه گردشگري پرهيز کند و تنها نقش حمايتي در جهت توسعه اين صنعت داشته باشد، دست به کارهايي مي زند که موجبات شويق و ترغيب افراد و سازمان ها به منظور سرمايه گذاري و فعاليت در اين حوزه را فراهم مي آورد. براي مثال مي تواند براي تشويق افراد در سرمايه گذاري در بفش هاي خاصي از اين صمعت، معافيت هاي مالياتي در نظر گيرد و به توسعه ساختارهاي زيربنايي و پارک هاي ملي کمک کرده و براي افراد و سازمان هايي ماند آژانس هاي جهانگردي، هتل ها، ميهمان پذيرها و ساير افراد و نهادهاي مدني جواز صادر کند.

3-4. نظارت

در صنعت جهانگردي نقش دولت در زمينه نظارت و تدوين مقررات اهميت فراواني دارد، زيرا مقررات دولتي براي حمايت از مصرف کننده به وجود مي آيند. نظارت دولت مي تواند در زمينه هايي از قبيل کنترل صرف پيش دريافت هاي مسافران در راه خدمات رساني به آنها، ملزم کردن هتل ها به رعايت اصول ايمني، رعايت قوانين و مقررات مربوط به سالم بودن غذا و اصول بهداشتي، نظارت بر حفظ منابع طبيعي و فرهنگي، اعمال کنترل بر فرايند ساختمان سازي، محل ساختمان و قوانين مربوط به منطقه بندي و طرح ساختمان ها و... باشد.

5. دولت و برنامه ريزي فرهنگي در سازمان گردشگري

پيش فرض برنامه ريزي فرهنگي، وجود برنامه ريز است. با توجه به اينکه برنامه ريزي فرهنگي امري کلان و گسترده است، برنامه ريزان فرهنگي معمولاً دولت ها هستند. از اين رو، نقش دولت ها در برنامه ريزي فرهنگي تا حدودي پذيرفته شده است. اختلاف نظرهاي موجود در خصوص نقش دولت در برنامه ريزي فرهنگي، بيشتر مربوط به ميزان و نحوه دخالت دولت هاست، نه در اصل تأثير و دخالت دولت ها در برنامه ريزي فرهنگي. دو شيوه تقريباً متفاوت در خصوص ميزان و نحوه دخالت دولت ها در برنامه ريزي فرهنگي مي توان شناسايي کرد:
الف) حمايت يا شيوه اي که معتقد به دخالت حداکثر دولت در امر برنامه ريزي فرهنگي است. اين شيوه که يکي از نمونه هاي آن در آسيا، ايران و در اروپا، فرانسه است، دخالت هاي دولت را در برنامه ريزي فرهنگي به رسميت مي شناسد و اصولاً تنها برنامه ريز اصلي فرهنگي را دولت مي داند. در کشور ما نيز، آنچه از اصول سياست فرهنگي جمهوري اسلامي استنباط مي شود و آنچه در صحنه عمل از فعاليت دولت هاي بعد از انقلاب پابرجا مانده، نشانگر اعمال اين شيوه در امور فرهنگي است.
ب) شيوه اي که معتقد به حمايت دولت از فعاليت ها و امور فرهنگي و نظارت بر آنهاست. اين شيوه برنامه ريزي، دولت را تنها به اين دو عرصه، يعني « حمايت » و « نظارت » محدود مي کند. در جهان کنوني، اکثر دولت هاي پيشرفته چنين سياستي را پذيرفته و در امر برنامه ريزي فرهنگي براي دولت جايگاه تولي گري قائل هستند ( صالحي اميري و عظيمي دولت آبادي، 1387 ).
گردشگري امروز به يک نهاد فرهنگي تبديل شده است و به خودي خود يک آيين است. گردشگري نه تنها مي تواند بر آينده فرهنگي ميزبان تأثير گذارد، بلکه مي تواند الگوها و ميراث فرهنگي فراموش شده را نيز احيا کند ( افخمي، 1388 ). لذا نظر به اهميت فرهنگي پديده گردشگري و نقش آن به عنوان يکي از مهم ترين عامل در تقويت ارتباطات بين فرهنگي ايران با ساير کشورها، فعاليت هاي اين حوزه نيازمند واکاوي و بازنگري جدي است. اما نکته قابل توجه اين است که با وجود موانع متعدد توسعه صنعت گردشگري در ايران و مشکلات و ضعف هاي مديريتي و برنامه ريزي در اين صنعت، دولت چگونه و تا چه ميزان مي تواند در برنامه ريزي اين حوزه دخالت داشته باشد و نهادهاي مدني و خصوصي چگونه مي توانند در پيشبرد سياست هاي کلي و در راستاي تحقق اهداف چشم انداز در اين زمينه مشارکت داشته باشند.

6. موانع گردشگري

سفر يک پديده ي اجتماعي مردم پسند است. دلايلي وجود دارد که افراد علي رغم علاقه اي که به گردشگري دارند، کمتر مسافرت مي کنند و يا اصلاً سفر نمي کنند. بررسي ها نشان داده است، مهم ترين موانع سفر عبارتند از: هزينه، نبود وقت، محدوديت هاي سلامتي، شرايط خانوادگي، نبود انگيزه، ترس و امنيت ( ناشناخته ها اغلب باعث ترس مي شود )، جنگ، آشفتگي و تبليغات منفي درباره يک منطقه باعث ايجاد دودلي و ترس در ذهن مسافر خواهه شد. تروريسم در دهه ي گذشته چهره ي کريه خود را نشان داده است و مردم را از سفر بازمي دارد. در هر صورت، زماني که انگيزه براي سفر قوي باشد، شايد بتواند موانع را از سر راه بردارد، اما اين نيروها ممکن است همچنان بر وسايل سفر و مقاصد انتخابي تأثير بگذارند (Goeldner & Brent Ritchie, 2003).
اگرچه گردشگران خود مي توانند برخي از موانع مذکور را از بين ببرند، اما وجود برخي موانع که ناشي از ضعف مديريت و سياست گذاري ناکارآمد در اين حوزه است و مزيد بر علت عدم توسعه اين صنعت در کشور ما شده است، براي مديران گردشگري چالش بزرگي محسوب مي شود. از مهم ترين وظايف آنها، رفع موانع موجود، ايجاد انگيزه و تسهيل شرايط و ارائه خدمات مناسب به منظور جذب گردشگر و رونق اين صنعت است. در ادامه به مهم ترين چالش ها و آسيب هاي موجود پيش روي توسعه گردشگري در ايران مي پردازيم.

1-6. آسيب شناسي خط مشي گذاري سازمان گردشگري در ايران ( کلان )

با نگاهي به وضعيت صنعت گردشگري در ايران، دو نکته اصلي به ذهن خطور مي کند. نخست اينکه، در اولين نگاه در مقايسه کشورمان با ساير کشورهاي توسعه يافته در عرصه گردشگري، امکانات و جذابيت هاي خدادادي کشور هر علاقه مندي را غرق غرور و اميد مي کند. نکته ديگر اينکه، با وجود تمامي اين جاذبه ها و تلاش ها، ايران از نظر کسب درآمدهاي ارزي در بين کشورهاي صاحب نام جهان سهم چنداني ندارد و عملکرد موفقي در زمينه رشد و توسعه اين صنعت نداشته است. بنابراين، در شرايط حاضر و در راستاي رسيدن به اهداف مطلوب در حوزه گردشگري که در سند چشم انداز 1404 مطرح شده، چاره اي نداريم مگر بازنگري بنيادين بر فعاليت هاي سازمان ها و نهادهاي فرهنگي کشور و اين مهم حاصل نمي گردد، مگر اينکه نخست به آسيب شناسي اين سازمان ها بپردازيم.
از جمله عوامل اثرگذار بر عدم توسعه و پيشرفت صنعت گردشگري در ايران عبارتند از:
1. فقدان استراتژي و سياست گذاري مناسب در حوزه گردشگري: هر يک از اقامتگاه ها، هتل ها، مراکز سياحتي و واحدهاي ارائه کننده خدمات گردشگري بايد با رويه اي يکسان در کشور فعاليت کنند تا بتوانند خدمات مطلوب تر و با کيفيت داشته باشند. لذا، مشخص و مصوب نبودن اهداف و سياست هاي جهانگردي و ايرانگردي، به نحوي که راهگشاي ادامه فعاليت ها در اين زمينه باشد، از ضعف هاي اصلي و بازدارنده توسعه صنعت گردشگري است.
2. وجود دولت رانتي و وابسته به نفت: قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، درآمدهاي حاصل از نفت به قدري زياد بود که توجهي به درآمدهاي حاصل از صنايع و محصولات فرهنگي و گردشگري نمي شد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز وجود جنگ و تحريم هاي بين المللي و تبليغات منفي در مجامع بين المللي عليه ايران از يک سو و همچنين وابستگي دولت به درآمد حاصل از نفت از سوي ديگر، باعث عقب ماندگي و عدم توسعه اين صنعت شده است.
3. عدم وجود سنديکاهاي مستقل: وجود سنديکا يا سازمان صنفي کارگران و ديگر زحمت کشان در حوزه گردشگري، به فعالان در اين عرصه امکان دفاع از منافع خود و بهبود شرايط اقتصادي خود را مي دهد. از اين رو، شکل گيري يک سنديکا در حوزه گردشگري با هدف شکل دهي بازار و بالا بردن کيفيت محصولات و خدمات ارائه شده، حمايت از اعضا و صنايع مرتبط، جلب حمايت دولت، مشاوره و هدايت مشتريان، ضروري است.
4. عدم استفاده از ظرفيت نخبگان: به طور کلي ملاحظه نقش نخبگان در ايجاد توسعه در کليه جوامع و در طول تاريخ چشمگير بوده است ( صالحي اميري و کاوسي، 1386 ). با وجود هجوم تبليغاتي استکبار جهاني در جهت مخدوش کردن چهره واقعي انقلاب اسلامي و ايجاد مشکلات سياسي - اجتماعي در سطح بين المللي جهت به انزوا کشيدن جمهوري اسلامي ايران، عدم استفاده از نخبگان و نقطه نظرات سازنده آنها در جهت خنثي کردن دسيسه هاي استکبار جهاني و کمک به توسعه صنعت گردشگري در دنياي پرتحول امروزي باعث عقب ماندگي اين صنعت در کشور خواهد شد.
5. سياست زدگي صنعت گردشگري: برخي از آثار سياست زدگي صنعت گردشگري را مي توان به شرح زير برشمرد:
الف) گسترش روحيه بدبيني، بي ميلي و کناره گيري از سياست در ميان دلسوزان و نخبگان حوزه گردشگري؛
ب) بي اعتمادي فعالان حوزه گردشگري به دولت و مقاومت در برابر مقررات دولتي؛
ج) تغييرات سريع در مديريت ها و انتصابات سليقه اي به لحاظ وابستگي هاي سياسي؛
د) پايين آمدن ميزان بهره وري ( کارايي - اثربخشي ) در سازمان گردشگري؛
هـ) اعمال نظر فردي ( حزبي ) در تصميم گيري و عدم مشورت با متخصصان و نخبگان حوزه گردشگري؛
و) پايين آمدن ميزان انگيزه در ميان کارکنان در سطوح مختلف اداري؛
ز) بي توجهي مديران به کارکنان خلاق و کاهش خلاقيت در تمامي سطوح؛
ح) نگاه ارزشي مديران به صنعت گردشگري.
6. عدم استفاده از مديران و کارکنان متخصص و آموزش ديده: استفاده از مديران غير متخصص نه تنها مشکل صنعت گردشگري ايران، بلکه مشکلي عمده اما معمول در تمامي بخش هاي مديريتي در ايران است. از جمله چالش هاي مديريتي که باعث ضعف سازمان گردشگري در ايران شده است، مي توان به موارد زير اشاره کرد:
الف) گسترش فرهنگ فرصت طلبي در ميان مديران فعال در اين حوزه؛
ب) گسترش روحيه بدبيني، بي ميلي و کناره گيري از فعاليت در ميان خبرگان و دلسوزان اين حوزه؛
ج) گسترش روحيه ارادت سالاري به جاي شايسته سالاري؛
د) تغييرات سريع در مديريت ها به لحاظ وابستگي هاي سياسي؛
هـ) انتصابات سليقه اي و بدون مطالعه به جاي لياقت سالاري؛
و) ارتقاي مديران بر اساس ملاک هاي انتصابي به جاي ملاک هاي اکتسابي؛
ز) پايين آمدن ميزان بهره وري ( کارايي - اثربخشي ) در سازمان گردشگري؛
ح) اعمال نظر فردي ( حزبي ) در تصميم گيري و عدم مشورت با متخصصان؛
ط) پايين آمدن ميزان انگيزه در ميان کارکنان در سطوح مختلف اداري؛
ي) بي توجهي مديران به کارکنان خلاق و کاهش خلاقيت در تمامي سطوح.
7. عدم هماهنگي و همکاري سازمان ها و ارگان هاي دولتي و موازي کاري سازمان ها: در رتبه بندي کشورها از نظر جاذبه هاي گردشگري در جهان، داشتن بسياري از منابع مورد توجه قرار مي گيرد، اما اين منابع بايد به محصول تبديل شود. در بازار رقابتي گردشگري چيزي که مطلوب همه است، پيوستگي و يکپارچگي خدمات است که خود حاصل هماهنگي سازمان ها و ارگان هاي دولتي است. عدم همکاري ارگان هاي دولتي مانند وزارت امور خارجه، وزارت راه و ترابري، استانداري ها، فرمانداري ها، شهرداري ها، سازمان هاي تبليغاتي، گمرکات و نظاير آنها باعث مي شود نتوانيم محصولات و تنوع آنها را به گردشگراني که خواهانش هستند، عرضه کرده و بر تعداد گردشگران و توسعه گردشگري پايدار بيفزاييم. از اين رو، ناهماهنگي در همکاري بين سازمان ها و ارگان هاي دولتي و همچنين وجود دستگاه هاي موازي در اين حوزه، مانع توسعه صنعت گردشگري در کشور مي شود.
8. فقدان الگوهاي مديريت گردشگري: شيوه هاي مديريت گردشگري در ايران نشان داده است که اولويت هاي اين صنعت در ايران، نه اقتصادي است و نه اجتماعي، بلکه اولويت اصلي حفظ ارزش هاست. قوانين موجود براي گردشگران، برخلاف اکثر کشورهاي جهان براي ايجاد راحتي و جذابيت براي گردشگران نيست و بيش از هر چيز تکيه بر حفظ فرهنگ موجود از هرگونه تغيير است. متأسفانه سياستمداران ايراني و حتي عامه مردم به گردشگران، نه به مثابه يک انسان که مي تواند باعث افزايش درآمد ملي شده و حتي سفير و مبلغان فرهنگ موجود ايران در سراسر جهان، بلکه به مثابه بيگانگاني مي نگرند که درصددند به فرهنگ ايراني آسيب وارد کنند و براي جامعه مضرند. مطمئناً قوانين در مورد نوع پوشش، رفتار و کردار گردشگران اگر موجب آزار آنها شود، به ضرر اين صنعت تمام خواهد شد. علاوه بر اين، نگاه ارزشي به اين صنعت بارها و بارها منجر به تخريب و نابودي برخي از ابنيه تاريخي و تعطيلي بعضي اماکن فرهنگي و تفريحي، به دليل مغايرت با مسائل ارزشي شده است. بايد دانست که در ميان مديران ايراني ارزش هاي اخلاقي - فرهنگي قبل از اقتصاد در اجراي طرح ها اهميت دارند. به طور مثال آيت الله مکارم شيرازي اعلام کردند: با توجه به منابع خدادادي ما که مي توان با برنامه ريزي مناسب از آن بهره برد، به صنعت گردشگري در صورت ناديده گرفتن ارزش هاي اسلامي نيازي نيست.
9. عدم توجه به گسترش نهادهاي مدني در حوزه گردشگري: مديريت کلان متخصص در سازمان هاي دولتي و بخش سياست گذاري اين صنعت حرف اول را مي زند، ولي در امور اجرايي، خدماتي و سرمايه گذاري تنها بايد به عنوان قانونگذار، ناظر و حامي بخش خصوصي و مدني باشد و ضمن تشويق و ترغيب افراد براي سرمايه گذاري در اين صنعت، انجام امور خدمات رساني را به بخش هاي خصوصي و مدني واگذار کنند، در غير اين صورت شاهد صنعت گردشگري پويا، پايدار و درآمدزا نخواهيم بود.
10. ساختار معيوب اداري و بوروکراتيک سازمان گردشگري: ساختارها و روابط ميان نهادهاي اداري مختلف در ايران هنوز و به طور مشخص نه بر پايه تعريف قانونمند، بلکه با تکيه بر قدرت هاي فراقانوني و نامرئي، باندها و گروه هاي سياسي و نفوذ وابستگي هاي موجود در سطوح مختلف قدرت شکل گرفته است. در نتيجه در نقاط تقابل طرح ها و پروژه ها در ايران، پيروزي از آن سازمان هاي بانفوذتر در ساختار سياسي، اداري موجود در کشور است. سازمان هاي متولي موجود صنعت گردشگري ايران هم از ضعيف ترين و شکننده ترين رابطه در ساختار قدرت رنج مي برند. بنابراين در تمامي منازعات موجود عموما اين صنعت گردشگري است که بايد عقب نشيني کند.
براي مثال، منازعه ميراث فرهنگي و گردشگري بر سر نوع کاربري ابنيه تاريخي موجود با سازمان هايي مثل وزارت راه و ترابري، اداره امور اتباع خارجه، وزارت ارشاد، سازمان زندان ها، اداره اماکن، وزارت بهداشت، وزارت نيرو، اداره منابع طبيعي و... که عموماً در تمام دعواهاي موجود، اين ميراث فرهنگي و گردشگري است که بايد با دريافت خصارتي جزئي عقب نشيني کند و در اين ميان آثار تاريخي و گردشگري ما بايد سنگين ترين هزينه ها را براي اين بازي قدرت بپردازند.

2-6. آسيب هاي مديريتي سازمان گردشگري در ايران ( خرد )

همان طور که پيش تر اشاره شد، علاوه بر موانع عام گردشگري و مشکلات و چالش هاي مربوط به سياست گذاري در اين حوزه، برخي از موانع توسعه گردشگري در کشور مربوط به ضعف مديريت و برنامه ريزي در بخش هاي اجرايي اين حوزه است که در ادامه به اهم آنها اشاره مي شود:
1. فقدان اهداف بلندمدت، ميان مدت و کوتاه مدت و نگرش استراتژيک و توجه لازم به تحولات محيطي و تامين امکانات مالي و ساير منابع مورد نياز براي توسعه و تجهيز تأسيسات مورد نياز صنعت گردشگري کشور.
2. ضعف آموزش کادرهاي تخصصي و عدم وجود مراکز آموزشي لازم در مقاطع مختلف براي تربيت نيروي انساني مورد نياز بخش هاي مختلف گردشگري. يکي از مشکلات ما در اين صنعت عدم توسعه منابع انساني است. بيشتر نيروهاي به کار گرفته شد. در صنعت جهانگردي عموماً از لحاظ علمي غير مرتبط با صنعت گردشگري بود. و در اين صنعت بدون توجه به ويژگي هاي اين صنعت و فقط با ديد تجاري و درآمدزايي وارد ميدان عمل شده اند. اين باعث افزايش هزينه ها و آثار منفي و عدم توسعه گردشگري در کشور شده است.
3. عدم مديريت فرهنگي و بهبود روابط بين فرهنگي با توجه به عدم تطبيق و هماهنگي فرهنگ جهانگردان برخي از کشورهاي خارجي با فرهنگ اسلامي در روابط و برخوردهاي اجتماعي.
4. عدم پويايي يا تحول پذيري سيستمي در مقابل عدم ثبات قيمت ها و وجود تورم شديد و چندگانگي قيمت ها که موجب فقدان سودآوري در اين صنعت مي گردد ( زماني، 1368 ) و از طرف ديگر افزايش نرخ بيمه، ماليات و ساير عوارض موضوعه و عدم شمول تعرفه آب و برق و گاز صنعتي براي تأسيسات گردشگري.
5. عدم استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات و ضعف شبکه هاي ارتباطي، درحالي که گردشگران نياز به دريافت اطلاعات سريع و آسان در مورد مقصد و نيز اطلاعات مربوط به سفر از جمله زمان صدور بليط و پرواز و پرداخت از طريق کارت اعتباري هستند.
6. ضعف سيستم حمل و نقل و محدود بودن تعداد فرودگاه هاي بين المللي، همچنين غالب گردشگران خارجي جهت صرفه جويي در هزينه ها، مايلند مستقيماً به مراکز گردشگري مسافرت کرده و از همان محل مراجعت نمايند. نبود پرواز مستقيم ميان تهران و برخي شهرهاي بزرگ حتي در اروپا، به عنوان يکي از موانع موجود براي سفر گردشگران خارجي به ايران است.
7. فقدان تسهيلات لازم جهت احداث زيرساخت هاي گردشگري و عدم تجهيز و تکميل تأسيسات اقامتي؛ با توجه به از رده خارج شدن تعداد زيادي از اين اماکن، اين موضوح شديداً احساس مي شود. از طرف ديگر، نارسايي هاي اقامتي و کمبود هتل هاي گردشگري و مسافرخانه هاي مناسب و مجهز که يکي از مهم ترين عوامل بازدارنده توسعه گردشگري در کشور است. گراني قيمت هتل ها و مهمانسراهاي موجود نيز نه تنها براي جهانگردان خارجي، بلکه براي خانواده هاي ايراني و گردشگران داخلي نيز مشکل آفرين است. عدم کنترل و نظارت دولت بر خانه هاي اجاره اي در مناطق گردشگري تفريحي و زيارتي کشور و بي ثباتي قيمت در آنها نيز از عواملي است که مسافرت هاي داخلي را به رکود کشانده است.
8. عدم مشارکت فعال کارکنان سازمان گردشگري و کمبود راهنمايان گردشگري در اکثر موزه ها، بناهاي تاريخي و جاذبه هاي گردشگري کشور به منظور معرفي گنجينه هاي هنري، فرهنگي و باستاني کشور و ناآشنايي مستخدمين هتل ها، آژانس هاي مسافرتي، مامورين گمرک و کارمندان و کارگران شرکت هاي حمل ونقل، در شيوه برخورد با گردشگران.
9. عدم توجه علمي به مسئله بازاريابي و تبليغات گردشگري: يکي از مهم ترين مشکلات صنعت گردشگري کشور ايران با وجود امکانات مناسب، عدم توجه اساسي به بازاريابي و تبليغات است. در واقع، امکانات تفريحي، طبيعي و تاريخي کشور هرچند هم جذاب و زياد باشد، عدم تبليغات مناسب و علمي در جهت شناساندن اين جاذبه ها باعث عدم موفقيت در جذب گردشگر و توسعه اين صنعت خواهد شد. محصولات گردشگري نيز مانند محصولات ساير صنايع نياز به تبليغ و بازاريابي دارد. متأسفانه سازمان ها و نهادهاي درگير با صنعت گردشگري که متواليان اصلي اين صنعت هستند، در اين خصوص فعاليتي ندارند و يا بسيار ضعيف عمل کرده اند. لذا گردشگران خارجي به دليل عدم آشنايي با کشورمان، نام ايران را به عنوان يکي از مقاقصد گردشگري در فهرست خود قرار نمي دهند در صورتي که کشورهاي نوظهوري همچون کشور امارات متحده عربي با تبليغات گسترده اقدام به جذب گردشگران خارجي مي نمايد و سالانه درآمد کلاني از اين صنعت دارد.
10. عدم تمايل بخش خصوصي به سرمايه گذاري: از ديگر موانع و عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگري در کشور، عدم تمايل بخش خصوصي به سرمايه گذاري در اين صنعت به علت عدم سودآوري، حمايت ناکافي دولت و اقدامات سليقه اي و محدودکننده از سوي برخي مقامات غيومسئول است.
در نمودار زير مهم ترين چالش هاي موجود در سطوح کلان وخرد نمايش داده شده است.
*** نمودار 1. آسيب شناسي سازمان گردشگري ايران

7. اهميت خصوصي سازي در توسعه صنعت گردشگري

خصوصي سازي کارايي اقتصاد را بالا برده و منابع انساني و مادي را به صورت کارا در فعاليت هاي اقتصادي به کار مي اندازد و از طريق کاهش وام هاي تضميني دولت به شرکت هاي دولتي، بهبود در کسر بودجه دولت به وجود آورده و امکان استفاده از فناوري هاي جديد و سرمايه گذاري هاي خارجي را بيشتر ساخته و منابع جديد عايداتي براي دولت به وجود مي آورد. خصوصي سازي، صادرات را گسترش داده و از طريق ايجاد مشاغار جديد، زمينه استخدام بيشتر نيروي انساني را فراهم مي آورد. خصوصي سازي همچنين کيفيت کالاها و خدمات را بالا برده و مي تواند از فسادي که در شرکت هاي دولتي وجود دارد، جلوگيري نمايد و مهم تر از همه اينکه انگيزه مردم را براي مشارکت گسترده در فعاليت هاي اقتصادي، گسترش مي دهد. در يک نگاه کلي اهداف خصوصي سازي را مي توان شامل موارد زير دانست:
1. بهبود در کارايي فعاليت هاي اقتصادي.
2. گسترش رقابت در بازار.
3. گسترش ظرفيت اقتصاد داخلي براي پيوستن به اقتصاد جهاني.
خصوصي سازي در کشورهايي که دولت ها نقش اساسي تري در اين فرايند داشته اند، تأثير شگفت آوري داشته است، مانند کشورهاي جنوب شرق آسيا که از آن به نام ‌« معجزه ي جنوب شرق آسيا » ياد مي کنند. آنها خصوصي سازي را همگام با ساير اصلاحات در ساختار اقتصادي در دست گرفتند و به ديگران اجازه ندادند که براي آنها خط و مشي تعيين کند، بلکه خودشان مديريت، گذار به سوي اقتصاد بازار آزاد و خصوصي سازي را به دست گرفتند.
امروز در کشورهايي مانند ايران، خصوصي سازي را به عنوان هدف برمي شمارند، در حالي که خصوصي سازي هدف نيست، بلکه وسيله اي است براي رسيدن به رشد اقتصادي پايدار و عادلانه. هيچ ضمانتي هم وجود ندارد که خصوصي سازي گاهي، نه تنها روند اقتصادي را تسريع نبخشد، بلکه به رکود و بحران هم منتهي گردد ( همان ). خصوصي سازي به عنوان هدفي اساسي براي رشد اقتصادي پايدار، تنها در صورتي مي تواند به موفقيت بينجامد که در قالب يک برنامه جامع، حالت گذار به درستي مديريت شده و در راستاي ايجاد و خلق فضاي رقابت که از لازمه هاي اساسي موفقيت خصوصي سازي است، توجه جدي مبذول شود. از سوي ديگر مردم بايد باور کنند که خصوصي سازي به نفعشان است، چراکه حمايت مردمي از اين فرايند مي توان در موفق بودن آن مؤثر باشد. اين امر نيازمند مبارزه سالم و فراگيري است تا همزمان اصلاحات اساسي در تمام بخش هاي اقتصاد که با هم در ارتباط هستند، انجام شود. اين فرايند بايد تدريجاً و با هوشياري تمام دنبال شود ( بيگدلي، 1388 ).
طي چند سال اخير سياست گذاران کشور ما به اين موضوع پي برده اند و سازمان خصوصي سازي جهت واسپاري بسياري از شرکت ها و کارخانجات به بخش هاي خصوصي و مدني تأسيس شد. اجراي اين امر به ويژه در صنعت گردشگري فرصت هاي زير را ايجاد خواهد کرد:
1. ايجاد اشتغال پايدار؛
2. به کارگيري نخبگان و نيروهاي متخصصي؛
3. ارزآوري به داخل کشور و افزايش درآمد ملي؛
4. ايجاد رقابت سالم براي افزايش کارايي؛
5. بالا رفتن سطح توليدات فرهنگي؛
6. شکل گيري نظام عرضه و تقاضاي فرهنگي؛
7. شکل گيري نيازهاي فرهنگي؛
8. کاهش تنش هاي سياسي بين ايران و ساير کشورها؛
9. استفاده از امکانات و سرمايه هاي بخش خصوصي و مردمي در توسعه صنعت گردشگري؛
10. بالا رفتن سطح رضايت و اعتماد عمومي دولت.

8. راهبردها و راهکارهاي مؤثر در توسعه گردشگري

فعاليت هاي صنعت گردشگري تا حد زيادي به ساير فعاليت هاي جاري و عمراني يک کشور وابسته بوده و همچنين متکي به ايجاد تأسيسات زيربنايي گوناگون و ساير عوامل حمايت کننده از آن، به ويژه از سوي دولت است. بنابراين به منظور ايجاد هماهنگي در تنظيم پروژه هاي مربوط به توسعه منابع گردشگري، بايد هماهنگي هاي لازم بين وزارتخانه ها، سازمان ها، ادارات و نهادهايي که فعاليت هايشان به نحوي در جهت رشد و توسعه اين صنعت مؤثر است، به عمل آيد و از موازي کاري در اين زمينه جلوگيري شود.

1-8. راهبردها

1. تدوين و برنامه جامع و استراتژيک و همچنين مشخص نمودن هدف ها و سياست هاي ايرانگردي و جهانگردي در قالب يک برنامه اجرايي، توجه به نقش رايزنان و وابستگان فرهنگي ايران در سفارتخانه ها، ايجاد تحرک و نقش آفريني سفراي کشورمان در کشورهاي محل خدمتشان و تأسيس دفاتر نمايندگي و شعب خارجي بازاريابي و همچنين توجه به نقش ايرانيان مقيم کشورهاي خارجي در جذب گردشگران و استفاده از ديدگاه ها و نظرات انجمن هاي منفي دفاتر خدمات مسافرتي.
2. عدم وابستگي به صنعت نفت و توجه به صنعت گردشگري، به لحاظ اقتصادي و تدوين سياست هايي در جهت حمايت از اين صنعت.
3. تشکيل سنديکاهاي مستقل گردشگري، جهت برگزاري سمينارها، اجلاس، نمايشگاه ها و مسابقات ورزشي بين المللي در داخل کشور به منظور جذب گردشگر.
4. بازگشايي و تقويت رشته هاي دانشگاهي مربوط به صنعت هتلداري و گردشگري و مديريت گردشگري به منظور تربيت نيروهاي متخصص مورد نياز و استفاده از ظرفيت نخبگان.
5. عدم سياست زدگي صنعت گردشگري و کاهش تشريفات مربوط به صدور رواديد در مرزهاي کشور و افزايش کارايي مأموران گذرنامه در مرزهاي هوايي، زميني و دريايي. ايجاد خطوط ارتباطي و راه هاي دسترسي ( بزرگراه ها، خطوط هوايي و راه آهن ) به مناطق گردشگري و زيارتي، توسط وزارت راه و ترابري و با هماهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ساير ارگان هاي ذي ربط.
6. استفاده از مديران و کارکنان متخصص، به ويژه توجه به آموزش و تجربه کافي مديران ارشد در اين حوزه و توانايي آنها در تدوين استراتژي و برنامه ريزي جهت توسعه اين صنعت با توجه به تغييرات محيطي و ظرفيت هاي دروني و بيروني.
7. ايجاد هماهنگي کامل بين سازمان ها و نهادهاي مختلف، به ويژه هماهنگي برنامه هاي تبليغاتي گردشگري با برنامه هاي ساير سازمان هاي ايراني فعال در خارج از کشور جهت تشويق و جلب توجه ايرانيان مقيم خارج و جهانگردان بين المللي و انجام تبليغات مورد نياز براي رونق بخشيدن به مسافرت هاي داخلي توسط ايرانيان مقيم در کشور.
8. ارائه الگوهاي مديريت گردشگري، ايجاد تسهيلات لازم براي بخش خصوصي نظير پرداخت وام هاي درازمدت با بهره کم، واگذاري زمين، تأمين مصالح ساختماني به قيمت مناسب، تسهيل صدور جواز ساختماني و حذف تشريفات زائد و دست و پاگير، در جهت ايجاد هتل ها، متل ها، رستوران ها، چايخانه ها و تفريحگاه ها. همچنين تضمين امنيت سرمايه و سرمايه گذاري در صنعت گردشگري، توسط دولت جهت ايجاد انگيزه براي بخش خصوصي.
9. توجه به گسترش نهادهاي مدني، حمايت و پشتيباني دولت از دفاتر گردشگري و نهادهاي خصوصي و مدني به منظور گسترش و توسعه صنعت گردشگري؛ شناخت امر گردشگري به عنوان يک صنعت و سعي در استاندارد کردن خدمات اين صنعت در سطح بين المللي.
10. ايجاد ساختار اداري و بوروکراتيک استاندارد در صنعت گردشگري، ايجاد و يا تقويت مراکز اطلاعات در مبادي ورودي کشور براي راهنمايي مسافراني که از راه هاي زميني و دريايي وارد ايران مي شوند و انتخاب افراد آشنا به زبان هاي خارجي جهت تصدي مراکز فوق. ترديدي نيست که تقويت مراکز ياد شده در فرودگاه ها و ايستگاه هاي راه آهن در درجه اول و تأسيس آنها در دفاتر شهري مؤسسات مسافربري در درجه دوم اهميت قرار دارد. در اين گونه مراکز، نقشه ها و بروشورهاي گردشگري، اسامي هتل ها و رستوران ها، با ذکر درجه و قيمت کرايه اتاق ها و اغذيه آنها و نام فروشگاه هايي که با ارائه سفرکارت توسط گردشگران در قيمت فروش اجناس به آنها تخفيف مي دهند، قيد شده و به مسافرين عرضه خواهد شد.

2-8. راهکارها

1. هدف گذاري صحيح و تخصيص بودجه جهت ايجاد تأسيسات پذيرايي که در گذشته به علت کمبود يا فقدان جهانگردي در سطح محدودي انجام مي گرفت، در حالي که امروزه به صورت يکي از مهم ترين عوامل مؤثر در توسعه جهانگردي درآمده است. به علت وجود تعداد بي شماري از جهانگردان که اقامت در هتل هاي ارزان قيمت و اردوگاه ها را به لحاظ درآمد محدودشان به اقامت در مهمانخانه هاي گران قيمت ترجيح مي دهند، اهميت تأسيسات پذيرايي ارزان قيمت بيش از پيش بر مسئولين گردشگري آشکار شده و به دنبال اين آگاهي احداث تأسيسات پذيرايي ارزان قيمت از قبيل اردوگاه، کلبه هاي کنار دريا، خانه هاي جوانان و مهمانخانه هاي کوچک مورد توجه قرار مي گيرد.
2. آموزش کارکنان و تربيت منابع انساني کارآمد، استقرار راهنمايان ورزيده و مسلط به زبان هاي زنده دنيا در موزه ها و اماکن ديدني و تاريخي توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايح دستي و گردشگري.
3. مديريت فرهنگي مطلوب و بهبود روابط فرهنگي، اجتماعي، سياسي و علمي با ساير کشورهاي جهان و همچنين همکاري نزديک با کشورهاي همسايه جهت برقراري تورهاي دوطرفه و استفاده از امکانات يکديگر، به ويژه در زمينه هاي تروهاي زيارتي.
4. ايجاد پويايي يا تحول پذيري سيستمي، شناخت ظرفيت ها و مناطق گردشگري، اماکن تاريخي، جاذبه هاي طبيعي و توجه به صنايع دستي و محصولات فرهنگي کشور و معرفي آنها در سايت هاي گردشگري جهاني.
5. استفاده بهينه از فناوري اطلاعات و فناوري ارتباطات و اطلاعات و تسهيل شرايط براي گردشگر جهت رزرو بليت مقصد و هتل از طريق اينترنت و استفاده از کارت اعتباري. همچنين تبليغ و معرفي پايگاه هاي ديجيتالي گردشگري ايران ( مثل سايت موزه ها و غيره ) و ايجاد شورا يا مرکز گردشگري مجازي در سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري.
6. تقويت سيستم حمل ونقل، ايجاد تعميرگاه هاي اتومبيل و يا برقراري تعميرگاه هاي سيار در شاهراه هاي کشور، توسط وزارت راه و ترابري و تشويق و ترغيب مردم به رعايت و اقدام به قوانين و مقررات مختلف حاکم بر روابط اجتماعي، نظير قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي.
7. ايجاد تسهيلات لازم جهت احداث زيرساخت هاي گردشگري، از جمله توجه خاصي به جوانان، معلولين، جانبازان و ايجاد تسهيلات لازم براي آنها در زمينه برگزاري تورهاي زيارتي و سياحتي. همچنين احداث زائرسراها در مناطق زيارتي مانند مشهد مقدس، شهر قم، شهرري و مرقد مطهر حضرت امام خميني رضوان ا... عليه. همچنين ايجاد پايگاه هاي قرنطينه در مبادي ورود جهانگردان جهت جلوگيري از ورود افراد مبتلا به بيماري هاي مسري و خطرناک، به ويژه بيماري ايدز، به وسيله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي.
8. مشارکت فعال کارکنان سازمان گردشگري در تمامي مراحل از جذب گردشگر تا ارائه خدمات و جلب رضايت گردشگران، حفظ امنيت کردشگران و مردم محلي، حفظ محيط زيست، روابط بين گردشگران و افراد محلي و هرگونه فعاليتي که منجر به توسعه گردشگري پايدار شود.
9. توجه علمي به تبليغات و بازاريابي و شرکت فعال در نمايشگاه هاي بين المللي در خارج از کشور و ارائه هرچه بهتر زيبايي ها و ديدني هاي کشور به مدعوين شرکت کننده از کشورهاي مختلف، جهت جلب نظر گردشگران.
10. تشويق بخش خصوصي به سرمايه گذاري و ايجاد تعاوني هاي گردشگري به عنوان تشکل هاي غيردولتي که کليه مراحل گردشگري مشتمل بر تبليغات، پذيرش، راهنمايي، اسکان، مسافرت و... مرتبط با گردشگران را به خوبي ساماندهي و برگزار مي کنند. از اين طريق، موجبات اشتغال، ايجاد درآمد و مشارکت مردم فراهم خواهد شد و توسعه صنعت گردشگري به عنوان يکي از اهداف و مقاصد بزرگ کشور را برآورده خواهد ساخت.
در نمودار شماره 2 آن دسته از عواملي که در توسعه گردشگري داخلي مؤثر واقع شده و نقش عمده اي دارند در سطح کلان ( راهبردها ) و خرد ( راهکارها ) نشان داده شده است.
***نمودار 2. الگوي مطلوب توسعه گردشگري در ايران
9

. نتيجه گيري

مشکلات و تنگناهاي صنعت گردشگري کشور را نمي توان تنها ناشي از نارسايي هاي موجود در سيستم سرزماني و تشکيلاتي ارگان متولي آن دانست، بلکه عدم تطابق فرهنگ بين جامعه اسلامي ايران با بسياري از کشورهاي جهان از عمده چالش هاي موجود در نظام اين صنعت است. با وجود اين، از مهم ترين چالش ها و موانع توسعه اين صنعت در کشور مداخله مستقيم دولت در اين حوزه است. لذا اين تحقيق به دنبال بررسي ميزان مطلوب دخالت دولت يعني تولي گري آن و مزاياي واسپاري فعاليت ها و تصدي گري اين صنعت به بخش هاي خصوصي و مردمي بوده است. به نظر بسياري از کارشناسان و خبرگان مورد مطالعه در اين تحقيق، مديريت گردشگري که عمدتاً امري فرهنگي و اقتصادي است، با سياست تداخل يافته و مديران سياسي بر امور گردشگري دخالت دارند که اين امر موجب تضعيف و پايين آمدن بهره وري در حوزه گردشگري شده است. همچنين وجود مديران ارشد غير متخصص و کم تجربه يا بي تجربه و عدم آموزش صحيح کارکنان در اين زمينه، ضربه سنگيني بر پيکر سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري زده است. لذا تداوم وضع موجود موجب مي شود با پايين آمدن کارايي و بهره وري خدمات و رضايت گردشگران، صنعت گردشگري کشورمان در فضاي رقابتي امروز نتواند از فرصت ها و قوت هاي موجود استفاده بهينه کرده و کشورمان بيش از پيش به لحاظ وابستگي به صنعت نفت، از نظر اقتصادي، سياسي و روابط بين فرهنگي عقب بماند. از اين رو، دولت مي تواند با سياست گذاري مناسب، حمايت و نظارت بر فعاليت هاي اين صنعت از يک سو و واسپاري تصدي امور گردشگري به بخش هاي خصوصي و نهادهاي مدني و تشويق و ترغيب افراد به سرمايه گذاري و فعاليت در اين حوزه و حمايت از اين بخش ها از سوي ديگر موجبات پويايي و توسعه پايدار اين صنعت را فراهم آورد.
منابع تحقيق:
الف) منابع فارسي
1. ابراهيم پور، عليرضا، ارائه الگوي تعيين فاصله انتظاراتي بين وضعيت موجود و مطلوب گردشگري بر اساس شاخص هاي فرهنگي، رساله دکتري، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران، 1388.
2. بيگدلي، محمد، بررسي واگذاري فعاليت هاي فرهنگي به بخش خصوصي، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران، 1388.
3. زماني، ايرج، نقش توريسم در ايران، سازمان برنامه و بودجه، مديريت ارشاد و فرهنگ و هنر، 1368.
4. صالحي اميري، سيدرضا و اسماعيل کاوسي، فرهنگ و مديريت سازمان هاي فرهنگي، معاونت پژوهش هاي فرهنگي و اجتماعي مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام، 1386.
5. صالحي اميري، سيدرضا و امير عظيمي دولت آبادي، مباني سياست گذاري فرهنگي در ايران، معاونت پژوهش هاي فرهنگي و اجتماعي مرکزتحقيقات استراتژيک، 1387.
6. غفاري، غلامرضا، تبيين اجتماعي و فرهنگي مؤثر بر ميزان مشارکت اجتماعي، اقتصادي، رساله دکتري جامعه شناسي دانشگاه تهران، 1381.
7. گزارش سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري واحد فناوري اطلاعات، 1389 .
8. گي، چاک واي، ‌« جهانگردي در چشم اندازي جامع »، علي پارساييان و سيدمحمد اعرابي، تهران: نشر دفتر پژوهش هاي فرهنگي، 1388.
9. لي، جان، گردشگري و توسعه جهان سوم، ترجمه رکن الدين افتخاري و امين صالحي، شرکت چاپ و نشر بازرگاني تهران، 1378.
10. هال، کالين و جان ام. جنکينز، سياست گذاري گردشگري، ترجمه سيدمحمد اعرابي و داود ايزدي، تهران: دفتر پژوهش هاي فرهنگي، 1378.

1. Goeldner Charles R. & J. R. Brent Ritchie, Tourism: Principles, Practices, Philosophies (Ninth Edition). New Jersey: John Wiley & Sons, Inc, 2003.
2. Greenwell, T. C. , Fink, J. , & Pastore, D, "Assessing the Influence of the Physical Sports Facility on Customer Satisfaction Within the Context of the Service Experience", Sport Management Review, 5, 2002: 129-148.
3. Sparks, R. , & Westgate, M., "Broad-based and .Targeted Sponsorship Strategies in Canadian Women"s Ice-hockey", International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 4 (1), 2002, 59-84.
4. Theobald, W. F., The Meaning, Scope, and Measurement of Travel and Tourism, in W. F. Theobald (eds), Global Tourism,3rd edition. Butterworth¬Heinemann/Elsevier, New York, 2005.
5. Tian-Cole, S. , & Cromption, J. L., "A conceptualization of the Relationships Between Service Quality and Visitor Satisfaction, and Their Links to Destination Selection", Leisure Studies, 22, 2003: 65-80.
6. Tohidy Ardahaey, F., "Economic Impacts of Tourism Industry", International Journal of Business and Management, Vol. 6, No. 8, 2011.
7. Tohidy Ardahaey, F., "Obstacles Impeding the Development of Tourism Industry in Iran with Emphasis on Marketing", Tourism Management, Elixir Tourism Mgmt. 36, 2011: 3045-3054.
8. Tohidy Ardahey, F. and Nabilou, H., "Human Resources Empowerment and Its Role in the Sustainable Tourism"", Asian Social Science, Vol 8, No. 1, 2012.
9. World Tourism Organization, Global Tourism Industry Statistics in 2008.

پي‌نوشت‌ها:

1- دانشجوي دکتراي مديريت و برنامه ريزي فرهنگي، دانشگاه آزاد اسلاي، واحد علوم و تحقيقات تهران.
2- (Domestic Tourism) اشخاص مقيم يک کشور که حداکثر براي مدت 12 ماه به محلي در کشور، خارج از محيط معمول زندگي آنها، سفر کنند و هدف اصلي آنها از اين سفر انجام کاري نباشد که سرانجام دريافت مزد از محل مورد بازديد است.
3- (Inbound Tourism) افرادي که براي حداکثر مدت 12 ماه به کشوري که محل اقامت معمول آنها نيست و خارج از محيط معمول زنديگشان قرار دارد، سفر کنند و هدف اقامت معمول آنها نيست و خارج از محيط معمول زندگيشان قرار دارد، سفر کنند و هدف اصلي آنها از اين بازديد، انجام کاري نيست که سرانجام آن دريافت مزد از کشور مورد بازديد باشد.
4- (Outbound Tourism) افراد ساکن يک کشور که به خارج از کشور مسافرت مي کنند.
5- Sparks and Westgate
6- World"s Tourism Organization (WTO)

منبع مقاله :
زير نظر سيد رضا صالحي اميري، (1391)، مجموعه مقالات نسبت دولت و فرهنگ، تهران: مجمع تشخيص مصلحت نظام، مرکز تحقيقات استراتژيک، چاپ اول